فلا بدّ فى الاجماعات المنقولة . . . مصنّف در متن مذكور ، معيارى را ارائه مىدهد كه با آن مىتوان مقدار دلالت الفاظ اجماعات منقوله را استظهار كرد ، به اين بيان : در اجماعات منقوله كه با الفاظ گوناگون نقل مىشود ، بايد مقدار دلالت الفاظ اين اجماعات را استظهار و بررسى كرد ( به اين صورت كه آيا نصّ است يا ظاهر و يا مجمل ) ، هرچند اين استظهار ، به ملاحظه حال ناقل باشد ( مثل اينكه ناقل ، به سبب حافظه قوى يا تقواى بالا ، و يا تخصّصى كه دارد ، كمتر دچار اشتباه مىشود ) و يا به ملاحظهء خصوص موضوع نقل باشد ( يعنى مسأله‌اى كه در آن اجماع نقل شده ، آيا از مسائل معنونه در كتاب اصحاب است و رواج دارد ، و يا از مسائل متروك و شاذّ مىباشد ) و بعد از اين استظهار ، آن مقدارى را كه ناقل ، نقل كرده ، أخذ شود و با آن ، مانند اجماع محصّل ، برخورد گردد . فان كان به مقدار . . . در عبارت قبل ، معلوم شد كه بعد از استظهار مقدار دلالت اجماع منقول ، مىتوان آن مقدار را اخذ كرد . اكنون مصنّف مىگويد : آن مقدار ، نزد منقول اليه دو صورت دارد : اوّل - به مقدار تمام سبب باشد . يعنى اگر آن مقدار از سببى كه توسّط ناقل ، نقل شده ، به مقدار تمام سبب در نزد منقول اليه باشد ، مشكلى نخواهد بود و آن مقدار ، حجّيت دارد . مثلا اگر مقدارى كه ناقل ، از سبب ( قول فقهاء ) نقل كرده ، نظر پانصد نفر از علماء و فقهاء باشد ، چنانچه اين تعداد در نزد منقول اليه ، براى كشف رأى معصوم عليه السّلام كافى و سبب تامّ باشد ، اشكالى نخواهد بود . دوم - به مقدار تمام سبب نباشد . يعنى اگر نقل آن مقدار از سبب ، نزد منقول اليه ، سببيّت تامّ و كامل نداشته باشد ، اين نقل سبب ، فايده نخواهد داشت ، زيرا به نظر منقول اليه ، اين مقدار از نقل ، كاشفيّت